به گزارش مشرق، بدهی مالیاتی افشین قطبی از محل دومین قرارداد او با باشگاه که باعث بروز مشکلاتی برای سرمربی پیشین پرسپولیس شده است، این روزها نقل محافل خبری است و در این میان مطالب یک جانبه‌ای مطرح می‌شود که ادای بعضی توضیحات را برای روشن شدن موضوع در ذهن افکار عمومی، بویژه هواداران عزیز پرسپولیس ضروری می‌کند.
در همین ارتباط گفتگویی با مسوول امور حقوقی باشگاه در زمینه فوتبال و سرپرست امور ورزشی باشگاه داشتیم که از سوی علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه مسوول رسیدگی به این پرونده شدند.
محمد امام‌وردی در این باره گفت: باشگاه پرسپولیس و افشین قطبی در دو مقطع با یکدیگر انعقاد قرارداد داشته‌اند. اولین قرارداد برای یک سال و برای فصل 87 – 86 منعقد شد و دومین قرارداد در تاریخ 15 تیر ماه سال 1387 برای دو فصل بود که طی توافقنامه و تسویه حسابی به تاریخ سوم دیماه سال 87 و به درخواست آقای قطبی فسخ گردید. این در حالی بود که وی پیش از این اقدام در تاریخ 27/8/87 نیز استعفای خود را تقدیم کرده بود که طی نامه‌ای در تاریخ 28/8/87 از سوی مدیرعامل وقت باشگاه با این استعفا مخالفت شد.
آرش نجفی هم در این ارتباط اضافه کرد: آنچه قابل تأمل است اینکه، باشگاه پرسپولیس در راستای برخورد شفاف خود با این پرونده هیچگاه منکر این مساله نبوده است که طبق یکی از مفاد قرارداد فی‌مابین مسوولیت پرداخت مالیات حاصل از درآمد بر عهده باشگاه قرار گرفته بود اما در چنین مواردی نمی‌توان اسناد و مدارک را جدای از هم در نظر گرفت. چنانکه در توافق صورت گرفته بین دو طرف و طبق سندی که در باشگاه موجود است و در اختیار طرف مقابل نیز قرار دارد. دو طرف اذعان به توافق بر فسخ قرارداد کرده و طبق همین سند برای تسویه حساب مقرر شد؛ سرمربی پیشین پرسپولیس بعد از کسر 70 هزار دلار به عنوان مبلغ مطالبه خود از باشگاه از محل 180 هزار دلاری که در اختیار وی بود، مابقی این رقم به مبلغ 110 هزار دلار را به حساب باشگاه برگرداند و دو طرف با امضای خود تائید کردند با این انتقال قرارداد دوره ژولای 2008 – 2010 بین آنها فسخ خواهد شد. در واقع این صورتجلسه به معنای آخرین مرحله از حساب و کتاب‌های بین دو طرف تلقی می‌شود.
همچنین در این توافق نامه آمده است باشگاه پرسپولیس و آقای قطبی طبق این صورتجلسه حق هیچگونه ادعا و شکایت نسبت به طرف مقابل به دادگاه داخلی اعم از مراجع قضایی و فدراسیون فوتبال و یا دادگاه‌های بین‌المللی مانند فیفا را براساس قرارداد مورد اشاره نخواهند داشت و باشگاه پرسپولیس نمی‌تواند و این اختیار را ندارد که فراتر از این توافقنامه عمل کند.
سرپرست امور ورزشی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: «با توجه به پیگیری‌هایی که در ارتباط با این موضوع در سال‌های گذشته از سوی نمایندگان آقای قطبی صورت گرفته بود، باشگاه در آن مقطع با مراجع مختلف نامه‌نگاری‌هایی انجام داد که در این میان امور حقوقی سازمان تربیت بدنی نیز با بررسی مدارک و مستندات موجود، نظر خود را اعلام کرد که طی نامه‌ای از جانب مدیر کل امور حقوقی سازمان برای ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان اعلام و رونوشت آن نیز برای باشگاه پرسپولیس ارسال و تاکید شد نظرات امور حقوقی این نهاد در جریان قراردادها لحاظ شود.
در این نامه ضمن اشاره به این نکته قانونی که مسوولیت پرداخت مالیات از نظر نهادهای ذیربط بر عهده مودی است، ضمن اشاره به تعهد سپرده شده از سوی باشگاه برای پرداخت مالیات قرارداد با آقای قطبی بر مفاد صورتجلسه مورخ 3/10/87 تصریح شد و تاکید گردید با عنایت به فسخ شدن قرارداد به استناد این صورتجلسه و پرداخت مبلغ 110 هزار دلار از سوی آقای قطبی کلیه حقوق عینی و فرضی با صلح و تراضی، اسقاط شده است و طرفین حق هرگونه شکایتی به دادگاه‌ها و مراجع داخلی و بین‌المللی را از خود سلب نموده‌اند و به این ترتیب در روابط حقوقی استناد قرار دادن قراردادی که فسخ یا اقاله شده است، خلاف منطق قانونی و قضایی و اصول قراردادی است.
مسوول امور حقوقی باشگاه در حوزه فوتبال نیز خاطرنشان کرد: با این شرایط آنچه مشخص است اینکه، جدا از پایان یافتن هرگونه تعهد و ادعای حقوقی برای دو طرف با توجه به صورتجلسه سوم دیماه سال 87 که باشگاه پرسپولیس با توجه به یک مجموعه تحت نظارت نهادهای نظارتی، بازرسی و حسابرسی امکان تخطی از آن را ندارد، دستورالعمل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان که به سال 89 بر می‌گردد منعی جدی برای هرگونه اقدام در این ارتباط از سوی باشگاه محسوب می‌گردد. چرا که بر اساس این سند که به معنای تسویه حساب بین دو طرف است، هرگونه اقدام مالی دیگر باشگاه، پرداخت خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و می‌تواند مورد پیگرد قرار بگیرد.
این موارد به اطلاع سرمربی پیشین پرسپولیس رسیده است و ضمن تسلیت مجدد مادر بزرگوارشان که باعث تأثر خانواده پرسپولیس نیز شد، اینگونه نبوده است که نسبت به این مساله کم توجه باشیم و موارد مورد اشاره نیز در پی دستور اکید سرپرست باشگاه برای پیگیری این موضوع که به مدت‌ها قبل بر می‌گردد به دست آمد.
امام‌وردی هم تصریح کرد: با توجه به کلیه مدارک و مستندات در دو مرحله از سوی برادر آقای قطبی درخواست ملاقات شد که با وجود وقوع تمام این موارد در سال‌های گذشته و خارج از دوره فعالیت مدیریت کنونی باشگاه، به همراه مدیر حقوقی باشگاه با وی جلسه داشتیم که همه مدارک و نتیجه بررسی‌ها را به ایشان ارائه دادیم و در جریان جزئیات قرار گرفتند. حتی پیش از فوت مادر مرحومشان به ایشان گفتیم باز اگر جای شک و ابهامی برای آقای قطبی وجود دارد، ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی می‌تواند به ایران بازگردد و در جلسه با باشگاه مشکلات را مطرح نمایند تا جای سوالی برایشان باقی نماند. با توضیحات این دو مقام باشگاه که مسوول رسیدگی به این پرونده بودند، شرایط روشن‌تر خواهد بود.
سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نیز در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق اقدام به انتشار این گزارش کرد تا رسانه‌های گروهی نیز ناچار از طرح یک طرفه مسائل که از سوی بعضی منابع مطرح می‌شود، نباشند. چون این مساله باعث سوء تعبیر در ذهن اهالی فوتبال خواهد شد.
در همین ارتباط گفتگویی با مسوول امور حقوقی باشگاه در زمینه فوتبال و سرپرست امور ورزشی باشگاه داشتیم که از سوی علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه مسوول رسیدگی به این پرونده شدند.
محمد امام‌وردی در این باره گفت: باشگاه پرسپولیس و افشین قطبی در دو مقطع با یکدیگر انعقاد قرارداد داشته‌اند. اولین قرارداد برای یک سال و برای فصل 87 – 86 منعقد شد و دومین قرارداد در تاریخ 15 تیر ماه سال 1387 برای دو فصل بود که طی توافقنامه و تسویه حسابی به تاریخ سوم دیماه سال 87 و به درخواست آقای قطبی فسخ گردید. این در حالی بود که وی پیش از این اقدام در تاریخ 27/8/87 نیز استعفای خود را تقدیم کرده بود که طی نامه‌ای در تاریخ 28/8/87 از سوی مدیرعامل وقت باشگاه با این استعفا مخالفت شد.
آرش نجفی هم در این ارتباط اضافه کرد: آنچه قابل تأمل است اینکه، باشگاه پرسپولیس در راستای برخورد شفاف خود با این پرونده هیچگاه منکر این مساله نبوده است که طبق یکی از مفاد قرارداد فی‌مابین مسوولیت پرداخت مالیات حاصل از درآمد بر عهده باشگاه قرار گرفته بود اما در چنین مواردی نمی‌توان اسناد و مدارک را جدای از هم در نظر گرفت. چنانکه در توافق صورت گرفته بین دو طرف و طبق سندی که در باشگاه موجود است و در اختیار طرف مقابل نیز قرار دارد. دو طرف اذعان به توافق بر فسخ قرارداد کرده و طبق همین سند برای تسویه حساب مقرر شد؛ سرمربی پیشین پرسپولیس بعد از کسر 70 هزار دلار به عنوان مبلغ مطالبه خود از باشگاه از محل 180 هزار دلاری که در اختیار وی بود، مابقی این رقم به مبلغ 110 هزار دلار را به حساب باشگاه برگرداند و دو طرف با امضای خود تائید کردند با این انتقال قرارداد دوره ژولای 2008 – 2010 بین آنها فسخ خواهد شد. در واقع این صورتجلسه به معنای آخرین مرحله از حساب و کتاب‌های بین دو طرف تلقی می‌شود.
همچنین در این توافق نامه آمده است باشگاه پرسپولیس و آقای قطبی طبق این صورتجلسه حق هیچگونه ادعا و شکایت نسبت به طرف مقابل به دادگاه داخلی اعم از مراجع قضایی و فدراسیون فوتبال و یا دادگاه‌های بین‌المللی مانند فیفا را براساس قرارداد مورد اشاره نخواهند داشت و باشگاه پرسپولیس نمی‌تواند و این اختیار را ندارد که فراتر از این توافقنامه عمل کند.
سرپرست امور ورزشی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: «با توجه به پیگیری‌هایی که در ارتباط با این موضوع در سال‌های گذشته از سوی نمایندگان آقای قطبی صورت گرفته بود، باشگاه در آن مقطع با مراجع مختلف نامه‌نگاری‌هایی انجام داد که در این میان امور حقوقی سازمان تربیت بدنی نیز با بررسی مدارک و مستندات موجود، نظر خود را اعلام کرد که طی نامه‌ای از جانب مدیر کل امور حقوقی سازمان برای ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان اعلام و رونوشت آن نیز برای باشگاه پرسپولیس ارسال و تاکید شد نظرات امور حقوقی این نهاد در جریان قراردادها لحاظ شود.
در این نامه ضمن اشاره به این نکته قانونی که مسوولیت پرداخت مالیات از نظر نهادهای ذیربط بر عهده مودی است، ضمن اشاره به تعهد سپرده شده از سوی باشگاه برای پرداخت مالیات قرارداد با آقای قطبی بر مفاد صورتجلسه مورخ 3/10/87 تصریح شد و تاکید گردید با عنایت به فسخ شدن قرارداد به استناد این صورتجلسه و پرداخت مبلغ 110 هزار دلار از سوی آقای قطبی کلیه حقوق عینی و فرضی با صلح و تراضی، اسقاط شده است و طرفین حق هرگونه شکایتی به دادگاه‌ها و مراجع داخلی و بین‌المللی را از خود سلب نموده‌اند و به این ترتیب در روابط حقوقی استناد قرار دادن قراردادی که فسخ یا اقاله شده است، خلاف منطق قانونی و قضایی و اصول قراردادی است.
مسوول امور حقوقی باشگاه در حوزه فوتبال نیز خاطرنشان کرد: با این شرایط آنچه مشخص است اینکه، جدا از پایان یافتن هرگونه تعهد و ادعای حقوقی برای دو طرف با توجه به صورتجلسه سوم دیماه سال 87 که باشگاه پرسپولیس با توجه به یک مجموعه تحت نظارت نهادهای نظارتی، بازرسی و حسابرسی امکان تخطی از آن را ندارد، دستورالعمل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان که به سال 89 بر می‌گردد منعی جدی برای هرگونه اقدام در این ارتباط از سوی باشگاه محسوب می‌گردد. چرا که بر اساس این سند که به معنای تسویه حساب بین دو طرف است، هرگونه اقدام مالی دیگر باشگاه، پرداخت خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و می‌تواند مورد پیگرد قرار بگیرد.
این موارد به اطلاع سرمربی پیشین پرسپولیس رسیده است و ضمن تسلیت مجدد مادر بزرگوارشان که باعث تأثر خانواده پرسپولیس نیز شد، اینگونه نبوده است که نسبت به این مساله کم توجه باشیم و موارد مورد اشاره نیز در پی دستور اکید سرپرست باشگاه برای پیگیری این موضوع که به مدت‌ها قبل بر می‌گردد به دست آمد.
امام‌وردی هم تصریح کرد: با توجه به کلیه مدارک و مستندات در دو مرحله از سوی برادر آقای قطبی درخواست ملاقات شد که با وجود وقوع تمام این موارد در سال‌های گذشته و خارج از دوره فعالیت مدیریت کنونی باشگاه، به همراه مدیر حقوقی باشگاه با وی جلسه داشتیم که همه مدارک و نتیجه بررسی‌ها را به ایشان ارائه دادیم و در جریان جزئیات قرار گرفتند. حتی پیش از فوت مادر مرحومشان به ایشان گفتیم باز اگر جای شک و ابهامی برای آقای قطبی وجود دارد، ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی می‌تواند به ایران بازگردد و در جلسه با باشگاه مشکلات را مطرح نمایند تا جای سوالی برایشان باقی نماند. با توضیحات این دو مقام باشگاه که مسوول رسیدگی به این پرونده بودند، شرایط روشن‌تر خواهد بود.
سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نیز در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق اقدام به انتشار این گزارش کرد تا رسانه‌های گروهی نیز ناچار از طرح یک طرفه مسائل که از سوی بعضی منابع مطرح می‌شود، نباشند. چون این مساله باعث سوء تعبیر در ذهن اهالی فوتبال خواهد شد.
